مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه اعلام کرد: هیأت حل اختلاف استان کرمانشاه در نشست روز پنجشنبه، سوم شهریورماه، به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور رئیس‌کل دادگستری، نماینده مردم اسلام‌آبادغرب و دالاهو در مجلس و دیگر اعضای این هیأت، پس از بررسی وضعیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه، رأی به انحلال این شورا صادر کرد.

سعید سلیم ساسانی با بیان اینکه این تصمیم به دلیل قصور شورا در انجام وظایف قانونی و ناتوانی در تشکیل هیئت‌رئیسه اتخاذ شده است، افزود: متأسفانه شورای شهر کرمانشاه طی ماه‌های اخیر موفق به تشکیل هیئت‌رئیسه نشده و در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی داشته که این امر باعث نارضایتی عمومی و اعتراض شهروندان نسبت به بی‌توجهی شورا به امور شهر شده است.

به گفته ساسانی، در این جلسه چند تن از اعضای شورا نیز حضور داشته و دفاعیات خود را مطرح کردند، اما پس از بحث و بررسی‌های مفصل، اعضای هیأت حل اختلاف استان به این جمع‌بندی رسیدند که بر اساس قانون شوراها، شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: این رأی به صورت رسمی به هیات مرکزی حل اختلاف کشور ارسال می‌شود و قطعیت آن منوط به تأیید این هیأت در سطح ملی است. طبق برنامه‌ریزی، رأی صادره حداکثر تا روز شنبه به تهران ارسال خواهد شد و انتظار می‌رود با توجه به جایگاه کرمانشاه به عنوان یک کلان‌شهر، این موضوع در نخستین جلسه هیأت مرکزی حل اختلاف کشور مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با اشاره به اینکه تاریخ دقیق برگزاری جلسه هیأت مرکزی ثابت نیست، گفت: «پیگیری خواهیم کرد که روند رسیدگی به این موضوع طولانی نشود.»

ساسانی همچنین تاکید کرد که این تصمیم هیچ تأثیری بر روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده نخواهد داشت و انتخابات طبق برنامه در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. وی افزود: «بحث برگزاری انتخابات و موضوع انحلال شورای فعلی دو موضوع کاملاً جداگانه است.»

او با اشاره به سوابق مشابه در کشور گفت: «این روند مسبوق به سابقه است؛ برای نمونه در شهر اهواز نیز شورا منحل شد و در استان کرمانشاه تاکنون از مجموع ۳۵ شهر، دو شورا اساساً تشکیل نشده و چهار شورا به دلیل اختلافات یا قصور در انجام وظایف قانونی منحل شده‌اند.»

ساسانی در پایان تصریح کرد: «قانون برای چنین شرایطی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و تصمیم امروز هیأت حل اختلاف استان در چارچوب همان اختیارات قانونی اتخاذ شده است.»علی فرخی