شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی به‌عنوان یکی از مظاهر مشارکت مردم در اداره امور محلی تعریف شده‌اند؛ نهادی که قرار بود پلی باشد میان مردم و مدیریت شهری، صدای شهروندان را به گوش مسئولان برساند و بر شفافیت، عدالت و توسعه محلی نظارت کند. اما در عمل، بسیاری از شوراها نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی خود دست یابند.

در سال‌های اخیر، ضعف عملکرد شوراها بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. در بسیاری از شهرها، شوراها از رسالت اجتماعی و نظارتی خود فاصله گرفته و به عرصه‌ای برای درگیری‌های جناحی، مصلحت‌سنجی‌های شخصی و رقابت‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. این مسئله سبب شده اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی شوراها کاهش یابد.

شوراها که باید نهادهایی تخصص‌محور و پاسخگو باشند، گاه با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، واگذاری‌های پرحاشیه، یا بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم، به نارضایتی عمومی دامن زده‌اند. در بسیاری از موارد، ضعف در نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، و فقدان نگاه توسعه‌محور، موجب شده شهرها از مسیر رشد متوازن دور بمانند.

در حالی که انتظار می‌رفت شوراها با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و جامعه مدنی، به بازوی فکری و نظارتی مدیریت شهری تبدیل شوند، اما در عمل، برخی شوراها به محلی برای منافع شخصی و لابی‌های پشت‌پرده بدل شده‌اند. نتیجه این روند، افزایش بی‌اعتمادی مردم، تضعیف مشارکت اجتماعی و کم‌رنگ شدن نقش شوراها در تصمیم‌سازی‌های محلی بوده است.

بازگشت شوراها به جایگاه اصلی خود، نیازمند شفافیت، پاسخگویی، شایسته‌گزینی و کنار گذاشتن نگاه سیاسی‌کارانه است. شورا اگر قرار است صدای مردم باشد، باید از درون خود را اصلاح کند؛ بر مبنای تخصص، پاکدستی و تعهد اجتماعی عمل کند و منافع عمومی را بر هر ملاحظه دیگری مقدم بداند.علی فرخی