عدم ارائه فاکتور توسط برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اسلام‌آباد غرب؛ ضعف آشکار نظارت

گزارش‌های میدانی و شکایات مردمی حاکی از آن است که برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال نشان میدهد از فاکتور رسمی به خریداران خودداری می‌کنند. این اقدام نه‌تنها برخلاف قانون نظام صنفی کشور است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده و نبود شفافیت مالی در سطح این واحدهای تجاری است.

بر اساس مقررات، ارائه فاکتور رسمی هنگام خرید، حق مسلم مشتری و از وظایف قانونی فروشندگان محسوب می‌شود. با این حال، عدم رعایت این اصل در برخی فروشگاه‌های بزرگ، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا نظارت مؤثری از سوی اتاق اصناف شهرستان صورت نمی‌گیرد؟

▪️ کارشناسان اقتصادی معتقدند که خودداری از صدور فاکتور می‌تواند زمینه‌ساز فرار مالیاتی، گران‌فروشی و جعل قیمت در سیستم فروش باشد؛ مسائلی که مستقیماً معیشت و اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد.

با توجه به مسئولیت نظارتی مستقیم اتاق اصناف بر فعالیت واحدهای صنفی، تداوم این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای از ضعف مدیریتی و ناتوانی در اجرای وظایف قانونی این نهاد دانست.

در شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم روز به روز بیشتر می‌شود، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره صمت ، تعزیرات حکومتی و فرمانداری با قاطعیت بیشتری به تخلفات صنفی ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق مردم و ضعف اتاق اصناف اقدام عملی انجام دهند/ علی فرخی