ارسال پیامک‌های هشدار بی‌حجابی در قالب‌ها و شهر‌های مختلف، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است.

به گزارش تبسم آنلاین به نقل از فرارو، ارسال پیامک برای عابران پیاده باعث شد بار دیگر پیامک‌های مربوط به توقیف خودرو‌های شهروندان نیز که از اخبار بیرون رفته بود، مورد توجه قرار بگیرد.

محمدرضا جوادی یگانه، استاد دانشگاه تهران، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به موج جدید ارسال پیامک‌ها در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «قانونی که برای مردم وضع می‌شود باید با رضایت اکثریت آنها باشد. تکرار چند باره بک شیوه اشتباه، درحالی که اکثریت مردم با آن مخالف هستند، تنها نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. ارسال پیامک حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال‌های گذشته است، این بار، احتمالا شدیدتر.»

محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران نیز نوشت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً هیچ صلاحیتی جهت ارسال پیامک ‎حجاب ندارد چه برسد به شناسایی افراد بی‌حجاب. ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وظایف این ستاد را در ۱۲ بند ذکر کرده و خبری از این اقدامات مضحک نیست. باید نهی از منکر کرد ستاد نهی از منکر را!»

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نوشت: «آنچه که ستاد احیاء امر به معروف بدون داشتن صلاحیت قانونی با ارسال پیامک #حجاب انجام می‌دهد نامش ایجاد مزاحمت و تضییع حقوق شهروندی است نه امر به معروف یا نهی از منکر. آقای پزشکیان بعنوان پاسدار قانون اساسی باید در مقابل بی قانونی ایستادگی کند.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس نوع دیگری از واکنش را به این موضوع نشان داد. او در ایکس نوشت: «ارسال پیامک حجاب هیچگونه مبنای قانونی ندارد. مگر اینکه بخشی از سیاست بانیان وضع موجود، برای فرار از پاسخگویی در قبال فاجعه بندر عباس و فرصت سوزی‌های سیاست خارجی باشد!»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هفته گذشته درباره این پیامک‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد و قول پیگیری داد. روز گذشته نیز واکنشی از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نشان داده شد. سیدمهدی طباطبایی در توئیتر نوشت: «تجربه حکمرانی در ایران نشان داده استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتیجه معکوس دارد. در زمینه تعلیم و تربیت اقدامات پلیسی و قضایی نتیجه بخش نبوده و نیست. هزینه تکرار تجربه‌های ناموفق و شکست خورده را گردن دولت و ‎رئیس‌جمهور انداختن نادرست و غیراخلاقی است. اشتباه نکنید.»